كشاورزي پيشرو در تحقق اقتصاد مقاومتي در دولت يازدهم؛ رشد صادرات در برابر كاهش واردات

 

 

 

تهران- ايرنا- بررسي عملكرد دولت يازدهم در بخش كشاورزي نشان مي دهد در اين مدت، تحولات مبتني بر اقتصاد مقاومتي به خوبي مسير خود را طي مي كند به گونه اي كه همسو با كاهش واردات، توليد و صادرات افزايش يافته و امنيت غذايي محقق شده است.

 
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، آمارهاي مربوط به رشد اقتصادي كشور نشان مي دهد كه بخش كشاورزي در مدت سپري شده از دولت يازدهم، مسير توسعه خود را پيدا كرده و توانسته است شعار امسال كه از سوي رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتي؛ اقدام و عمل» نامگذاري شده است را به خوبي محقق سازد.

 

وزارت جهاد كشاورزي، «ارتقاء بهره وري و افزايش توليدات محصولات راهبردي و نهاده­ها، ذخاير راهبردي محصولات كشاورزي، توسعه صادرات موادغذايي و محصولات كشاورزي و استفاده از منابع توليد خارجي در چارچوب كشت­هاي فراسرزميني» را از برنامه هاي خود در چارچوب اقتصاد مقاومتي اعلام كرده است.

 

براساس آمارهاي اعلام شده وزارت جهاد كشاورزي در دولت يازدهم، توليدات كشاورزي از حدود 97 مليون تن در سال 1392 با 15.4 درصد رشد در سال 94 به بيش از 112 مليون تن رسيد.
همچنين در راستاي حفظ، احيا و پايداري منابع و توان توليدي كشور، در دو سال گذشته سامانه هاي نوين آبياري در سطح 270 هزار هكتار و شبكه هاي آبياري و زهكشي در سطح 200 هزار هكتار به اجرا درآمده است.

 

در اين مدت، عمليات آبخيزداري نيز در سطح يك ميليون و 340 هزار هكتار صورت گرفته كه طبق برآوردها، با اين سطح از آبخيزداري، علاوه بر تقويت پوشش گياهي، حداقل 500 مترمكعب آب در هر هكتار ذخيره سازي مي شود.

 

از سوي ديگر، توسعه كشت نشايي به جاي بذركاري با توليد بيش از يك ميليارد نشا و با صرفه جويي آب به ميزان حداقل سه هزار مترمكعب، اجراي عمليات جنگل كاري در 90 هزار هكتار اراضي كشور و عمليات بيابان زدايي و كنترل كانون هاي بياباني در سطح 59 هزار هكتار، از ديگر اقدام هاي وزارت جهاد كشاورزي در دو سال گذشته است.

 

همچنين براي حفظ و صيانت از منابع طبيعي و اراضي كشاورزي اقدام هاي مهمي صورت گرفته كه از جمله مي توان به ارتقاي 60 درصدي ضريب حفاظتي اراضي كشاورزي و كاهش 50 درصدي تخلف و تغيير كاربردي هاي غيرمجاز نسبت به سال 92 و راه اندازي يگان ويژه حفاظت اراضي كشاورزي براي نخستين بار در 250 نقطه بحراني كشور اشاره كرد.

 

در اين مدت همچنين، ميزان توليد و سطح حمايت هاي عمومي دولت از كشاورزان افزايش يافته است به طوري كه بيش از 28 هزار دستگاه انواع تراكتور و كمباين و بيش از 26 هزار دستگاه انواع ادوات عمده كشاورزي به كشاورزان تحويل و 50 رقم اصلاح شده بذر و نهال در بخش هاي زراعت و باغباني توليد و معرفي شده است.

 

تامين مناسب، به موقع و تثبيت قيمت كودهاي شيميايي، اعلام به موقع و مناسب قيمت هاي خريد تضميني محصولات كشاورزي و تامين، فرآوري و دسترسي آسان كشاورزان به انواع نهاده هاي مورد نياز مانند نهال هاي شناسنامه دار، بذور با كيفيت، سموم، آفت كش ها و واكسن هاي دامي نيز از ديگر اقدام ها به منظور افزايش سطح حمايت هاي عمومي دولت از توليدكنندگان محسوب مي شود.

 

از سوي ديگر با روي كارآمدن دولت يازدهم، تلاش شده ضريب امنيت غذايي با اتكا به توليدات داخلي افزايش يابد؛ بررسي ها و آمارها نيز از افزايش 67 درصدي ميزان خريد گندم داخلي از 4.8 ميليون تن در سال 92 به بيش از هشت ميليون تن در سال 94، افزايش 400 هزار تني توليد شكر استحصالي از چغندرقند و نيشكر نسبت به سال 92 با توليد يك ميليون و 500 هزار تن در سال 94 و دستيابي به ركورد بي سابقه توليد اين محصول در 20 سال گذشته حكايت مي كند.

 

در دو سال گذشته، وزارت جهاد كشاورزي به رونق اقتصادي، توسعه و تجارت محصولات كشاورزي نگاه استراتژيك داشته به طوري كه با مجموعه اقدام هاي صورت گرفته، تراز تجاري كشاورزي و غذايي روند مثبت را طي كرده و از منفي 8.1 ميليارد دلار سال 1392 به منفي 5.4 ميليارد دلار در سال 1393 بهبود يافته است.

 

در اين مدت، واردات و مازاد بر نياز مصرف براي حمايت از توليد داخل 30 درصد كاهش يافته و بخش كشاورزي توانسته است در فضاي كسب و كار كشور سهم 32.6 درصدي را به خود اختصاص دهد.

 

همچنين صادرات 332 هزار تني مرغ و تخم مرغ براي نخستين بار از كشور در اين دوره اتفاق افتاده كه نشانه اي از توسعه تجارت محصولات كشاورزي است.
در دولت تدبير و اميد، وزارت جهاد كشاورزي به دنبال ايجاد ظرفيت هاي جديد توليد محصولات كشاورزي بوده و در اين زمينه مي توان به آبزي پروري در آب هاي درياهاي جنوب و شمال كشور با استفاده از فن آوري پرورش ماهي در قفس و با پيش بيني توليد 200هزار تن در برنامه ششم توسعه، زراعت گياهان دارويي و توسعه و گسترش صنايع فرآوري، بسته بندي و بازاريابي محصولات توليدي اشاره كرد.

 

اين وزارتخانه همچنين براي ايجاد ظرفيت هاي جديد توليد به سمت توسعه كشت محصولات زراعي مانند كشت پاييزه چغندرقند به دليل محدوديت آبي با اتكا به ارقام سازگار و ايجاد باغ هاي ديم مثمر در اراضي شيبدار با بارش بيش از 400 ميلي متر روي آورده است.

 

همچنين در اين مدت 28 هزار ميليارد ريال براي توسعه روش هاي نوين آبياري براي بهره وري مناسب و مصرف بهينه آب كشاورزي با توسعه روش هاي نوين آبياري در كشور اختصاص يافته است. خوداتكايي 90 درصدي ايران در توليد حبوبات و برداشت 700 هزار تن حبوبات از 825 هزار هكتار در سال 94، از ديگر اقدامات بخش كشاورزي كشور است.

 

به گفته مسئولان وزارت جهاد كشاورزي، 80 درصد جو و بخش زيادي از علوفه هاي تازه مانند يونجه و شبدر مورد نياز كشور در داخل توليد مي شود.

 

** لغو تحريم ها حجم تجارت محصولات كشاورزي را افزايش داد

 

آمارها نشان مي دهد در دولت يازدهم با اجراي برجام و لغو تحريم ها، تعاملات بين المللي به ويژه در تجارت محصولات كشاورزي، مسائل قرنطينه اي افزايش يافت به طوري كه نهاده هاي كيفي تري از كشورهاي اروپايي به كشور وارد مي شود.

 

** تراز بازرگاني بخش كشاورزي مثبت پنج ميليارد دلار

 

براساس گزارش هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، تراز بازرگاني بخش كشاورزي در سال گذشته مثبت پنج ميليارد دلار بوده است. همچنين ذخاير استراتژيك گندم از 300 هزار تن در سال 1392 به بيش از 6 ميليون تن افزايش يافته و اين ميزان ذخاير به معني مقاوم شدن اقتصاد در برابر تكانه هاي خارجي است. خريد گندم با رشد 68 درصدي از 8.4 ميليون تن در سال 1392 به 1.8 ميليون تن در سال 1394 افزايش يافت.

 

در اين رابطه محمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، درباره موفقيت وزارت جهاد كشاورزي در اجراي بند هفتم سياست هاي اقتصاد مقاومتي يعني امنيت غذايي و ذخاير استراتژيك گفته است: در سه سال گذشته، بخش كشاورزي همواره رشد اقتصادي مثبت داشت و حتي سال 94 كه رشد اقتصادي بخش خدمات بين صفر و يك و رشد اقتصادي بخش صنعت منفي بود، رشد اقتصادي بخش كشاورزي مثبت شد و اين بخش توانست تا پايان سال 1394 به رشد مثبت يك تا 1.5 برسد.

 

به گفته وي، در سه سال گذشته توليدات كشاورزي در بخش هاي مختلف 13.5 درصد افزايش داشت. همچنين در اين مدت با رشد توليد چغندرقند، توليد شكر 300 هزار تن افزايش و واردات اين محصول كاهش يافت.

 

سخنگوي دولت يادآورشد: در اين مدت تراز بازرگاني بخش كشاورزي از منفي هشت ميليارد دلار به منفي سه ميليارد و 200 ميليون دلار رسيد.

 

** صفرشدن تراز تجاري بخش كشاورزي در برنامه هاي اقتصاد مقاومتي

 

 

وزير جهاد كشاورزي پيش از اين درباره برنامه هاي اين وزارتخانه در تحقق اقتصاد مقاومتي گفته بود، در بخش كشاورزي نگاه ما به تراز غذاست كه تلاش داريم آن را از تراز منفي به صفر برسانيم.

 

به گفته حجتي، در سال 1392 تراز غذاي كشور 8.1 ميليارد دلار منفي بود كه سال 93 اين رقم به 5.5 ميليار دلار منفي رسيد؛ اين بدان معناست كه تراز تجاري بخش كشاورزي 2.5 ميليارد دلار كاهش يافته است.

 

وي افزود: تلاش داريم در چارچوب اقتصاد مقاومتي و طبق برنامه، با كمك توليدكنندگان و دولت اين تراز را به سمت صفر برسانيم و خوشبينيم در يك افق قابل قبول، اين كار را با حفظ منابع پايه انجام دهيم.

 

وزير جهاد كشاورزي، «كاهش واردات و افزايش صادرات محصولات كشاورزي، برنامه ريزي، ايجاد و بهره برداري از ظرفيت هاي جديد توليد محصولات كشاورزي مانند آبزي پروري با فن آوري پرورش ماهي در قفس با ظرفيت 200 هزارتن در برنامه ششم توسعه، گسترش تعاملات و مناسبات با كشورهاي جهان در زمينه كشاورزي، گسترش بكارگيري دستاوردهاي تحقيقاتي و فناوري در بخش كشاورزي و توسعه فعاليت شركت هاي دانش بنيان» را از ديگر دستاوردهاي دولت يازدهم در بخش كشاورزي برشمرد.

 

** دستاوردهاي بخش كشاورزي از نمونه هاي اقدام و عمل است

 

وزير جهاد كشاورزي با تاكيد بر لزوم پيگيري و اجراي طرح هاي بخش كشاورزي در سال 95 گفت: دستاوردهاي بخش كشاورزي در دولت يازدهم از نمونه هاي اقدام و عمل به سياست هاي اقتصاد مقاومتي است.

 

محمود حجتي با يادآوري اينكه رئيس جمهوري در نخستين جلسه هيات دولت در سال جديد ضمن تاكيد بر ضرورت توجه به منويات رهبر معظم انقلاب در اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي، خواستار اجراي طرح هاي تدوين شده بخش هاي مختلف در چارچوب اقتصاد مقاومتي شد گفت: رئيس جمهوري با بيان اينكه كاهش وابستگي كشور به خارج از مشخصه هاي اقتصاد مقاومتي است، از دستاوردهاي بخش كشاورزي در ارتقاي خوداتكايي و همچنين بهبود تراز غذايي كشور به عنوان شكل عملي اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي ياد كرد.

 

وي درباره خريد محصولات كشاورزي گفت: اتخاذ روشهاي اجرايي براي خريد سريع كلزا و پرداخت به موقع از كشاورزان به منظور اجراي طرح 10 ساله افزايش توليد دانه هاي روغني در مسير اقتصاد مقاومتي و دستيابي به ضريب 70 درصدي خوداتكايي در توليد اين محصول و كاهش وابستگي كشور به واردات روغن ضروري است.

 

** اولويت سال 95 توليد و صادرات بخش كشاورزي

 

 

با توجه به اهميت بخش كشاورزي در اقتصاد كشور، معاون اول رئيس جمهوري يكي از مهمترين صحنه هاي اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتي را « امنيت غذايي، تامين ذخاير راهبردي و استراتژيك كشور اعلام و تاكيد كرد كه بخش كشاورزي در اين زمينه نقش مهمي دارد.

 

وي، از مسائل مهم در اقتصاد مقاومتي را «كمبود آب» در كشور بيان كرد و افزود: كاهش آب هاي زيرزميني و فرونشست زمين نتيجه برداشت هاي نادرست و بيش از اندازه از سفره هاي زير زميني است كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. كشاورزي از بخش هايي است كه بيشترين استفاده از آب را دارد بنابراين بايد براي بهره برداري بهتر از آن، به سمت آبياري مدرن حركت كنيم؛ اين كار به منابع مالي زياد نياز دارد كه همه بايد به آن كمك كنيم.

 

معاون اول رئيس جمهوري در ادامه از ديگر اولويت هاي مهم كشور در سال 95 را كه در دستور كار دولت قرار دارد، كشت هاي گلخانه اي تمام صنعتي عنوان كرد و گفت: اين كار سبب ايجاد اشتغال و همچنين صرفه جويي در آب و خاك مي شود.

 

وي به بخش دامپروري و توليد پروتئين در كشور نيز اشاره كرد و گفت: خوشبختانه اين بخش ها در حال حركت به سمت صنعتي شدن است؛ نابراين بايد دغدغه توليدكنندگان اين بخش را براي توليد با كيفيت و همچنين بازارهاي صادرات رفع كنيم.

 

ارتباط با ما

آدرس: تهران - بزرگراه کردستان- خیابان ونک غربی- پلاک 154- شرکت فیدار تجارت سابین
تلفن: 2188612754 98+
         2188612756 98+                                                        2188612758 98+
ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. جزئیات بیشتر…